فاتورة الشراء هي على العكس تماما من فاتورة المبيعات ، فهي الفاتورة التي يرسلها لك موردك لقاء المنتجات أو الخدمات المقدمة لك، وهنا أنت تقوم بتقييد المصروف لصالح حساب موردك. عمل فاتورة الشراء هو مشابه جدا لإصدار “أمر شراء”.

 فاتورة شراء جديدة

لعمل فاتورة شراء جديدة، انتقل إلى:

برنامج الحسابات > فاتورة شراء > جديد فاتورة شراء

أو يمكن إنشاؤه من خلال الضغط على “إنشاء فاتورة” في شاشتى “أمر الشراء” أو “إيصال الشراء”.

مفهوم “تاريخ الترحيل” يشير للشيء نفسه الذي يشير إليه المصطلح في فاتورة المبيعات. “رقم الفاتورة” و”تاريخ الفاتورة” يساعد على تعقب رقم الفاتورة كما تم تحديده من قبل موردك وذلك للرجوع اليها، لذا احرص على إدخاله كلما توفر.

التأثير المنعكس على المحاسبة

كما هو الحال في فاتورة المبيعات، عليك إدخال مصروف أو حساب أصول لكل صف في جدول أصنافك. وهذا يساعد على بيان ما إذا كان الصنف أصلا أو جزءا من النفقات. يجب عليك أيضا إدخال مركز تكلفة. ويمكن تعيين كل هذه القيم بشكل افتراضي من شاشة “إدارة الصنف”.

فاتورة الشراء سوف تؤثر على حساباتك على النحو التالي:

الادخالات المحاسبية (ادخال GL) لـعملية “شراء” نموذجية تتبع نظام القيد المزدوج

المدين:

  • نفقات أو أصول (إجمالي الصافي)

الدائن:

  • مورد

لمعرفة الإدخالات في فاتورة شرائك بعد “ترحيل” الفاتورة، انقر على “عرض الأستاذ”.

هل عملية الشراء تعد ضمن “النفقات” أو “الأصول”؟

إذا كان الصنف يستهلك على الفور أثناء الشراء، أو إذا كان خدمة ما مثلا، فإن الشراء يصبح “نفقة” أو “مصروفا”. على سبيل المثال، فاتورة الهاتف أو فاتورة السفر هي “نفقات” ومستهلكة بالفعل.

أما بالنسبة لأصناف المخزون، تلك التي لها قيمة مالية، فهذه المشتريات لا تعتبر “نفقات” حتى الآن، لأنها لا تزال ذات قيمة طالما أنها لا تزال في مخزونك. هي “أصول” إذا كانت موادا خام (تستخدم في عملية تصنيع مثلا)، وسوف تصبح “نفقة” لحظة استهلاكها في هذه العملية. أما إذا كانت بضاعة يتم إعادة بيعها، فهي تعتبر أصولا كذلك، ولكنها تصبح “نفقة” فور شحنها إلى العملاء.

خصم الضرائب في المصدر

في العديد من البلدان، قد يشترط القانون عليك خصم الضرائب، أثناء الدفع لمورديك. ويمكن أن تستند هذه الضرائب على معدل قياسي وربما ثابت في بعض الأحيان. تحت هذا النوع من المخططات، عادة إذا كان مزود يعبر حدا معينا من الدفع، وإذا كان نوع المنتج أو الخدمة خاضعا للضريبة، قد تضطر إلى خصم بعض الضرائب (التي تدفعها إلى الجهة الحكومية المعنية، نيابة عن موردك).

في السعودية مثلا، هناك ضريبة استقطاع تبدأ من 5% على أي عملية تحويل مالية لأغراض تجارية (خدمات، بضائع، إلخ) إذا ما تم تحويل المبلغ من قبل منشأة تجارية مسجلة في السعودية إلى مزود خدمة خارجي. إذا كانت منشأتك تمارس نشاطها كـ”شركة” وليس كـ”مؤسسة” فإنه يتعين عليك تعيين محاسب قانوني يقوم بالتدقيق في قوائمك المالية في نهاية السنة، والذي من أدواره التدقيق في مثل هذا النوع من المصاريف أو النفقات التي يتم تحويلها لمورد خارج الحدود الجغرافية للسعودية مقابل خدمة تجارية.

قوة يساعدك على القيام بذلك، ولكن سيكون عليك عمل حساب ضريبة جديد تحت عنوان “التزامات ضريبية” وما شابه ذلك، ومن ثم الإضافة لهذا الحساب بالنسبة المئوية التي ستستقطعها من كل معاملة.

ولمزيد من المساعدة، يرجى الاتصال بمحاسبك القانوني! أو الاشتراك في الخدمات المحاسبية الإضافية من قوة.

جرب مجانا الآن